
السب والقذف من الجرائم التي تمس السمعة والكرامة.. والنظام السعودي يتعامل معها بصرامة
تُعد جريمة السب والقذف من الجرائم التي تمس شرف الأفراد وكرامتهم، وتهدد استقرار المجتمع عبر النيل من السمعة وتشويه الصورة أمام الآخرين. ولهذا، أولى النظام السعودي اهتمامًا بالغًا في مكافحتها، وفرض العقوبات القانونية الرادعة لكل من يتجاوز حدود الأدب والاحترام في التعامل، سواء بالقول أو الفعل أو النشر الإلكتروني.
✅ حماية قانونية متكاملة
يكفل النظام السعودي لكل فرد الحماية القانونية الكاملة ضد أي انتهاك لكرامته أو سمعته. ويُعد السب أو القذف عبر أي وسيلة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، من الأفعال المجرّمة التي تستوجب المساءلة القانونية، بما في ذلك:
السب أو القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني
المنشورات الصحفية أو التعليقات العامة
وتدخل هذه الأفعال ضمن نطاق الجرائم المعلوماتية إذا تمت باستخدام وسائل إلكترونية، وتُطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
لا تسقط دعوى السب أو القذف إلا في حالات محددة ,يُعتبر السب والقذف من الجرائم التي لها جانبان:
الحق العام (حفاظًا على النظام العام واحترام الكرامة الإنسانية)
الحق الخاص (للمجني عليه، الذي يُعتبر الطرف المتضرر مباشرة)
ولهذا، لا تسقط دعوى السب أو القذف إلا بسقوط الحقين العام والخاص، وذلك في الحالات التالية فقط:
- صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة
- وفاة الجاني
- صدور عفو ملكي
- ثبوت توبة الجاني وفقًا لما ينص عليه النظام الشرعي والقانوني
تختلف العقوبات حسب الجهة المعتدى عليها وطبيعة الوسيلة المستخدمة، وقد تشمل العقوبة الغرامة أو السجن أو كليهما
السجن لمدة تصل إلى سنة في بعض الحالات
غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال في القذف الإلكتروني
التشهير أو التعويض المدني بناءً على الأضرار المعنوية
ماذا تفعل إذا تعرضت للسب أو القذف؟
– التقدم بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو الشرطة
– التواصل مع محامي مختص في قضايا السب والقذف أو الجرائم الإلكترونية والحصول على استشارة قانونية دقيقة